أفادت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، عيّن ورقى 56 قاضيا، وهي الخطوة التي تتزامن مع الحملة على الفساد في المملكة.
وذكرت الوكالة، أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.
وكانت السلطات في السعودية احتجزت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد بدأت يوم السبت الماضي، حيث يواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
وقالت مصادر مصرفية لـ"رويترز"، إن "البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، ما قد يكون تمهيدا لتجميد حساباتهم".
وأعلنت السعودية أنها ستصادر أصولا تم الحصول عليها بشكل غير مشروع ، وفيما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية: إنه "جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزي".
وتسبب الفساد على مدى سنوات في إهدار 800 مليار دولار من إيرادات الدولة، ويعتقد مصرفيون، أن كثيرا من هذه الأموال في الخارج في دول مثل سويسرا وبريطانيا.
