تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الطعن على دستورية المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وكذا عدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته لدستور 2014 الذي نص على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة.
تعود وقائع الطعن رقم 29 لسنة 38 دستورية، إلى الدعوى التي أقامها إبراهيم عيد عطية محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
