أصدر فريق "مشروع ليلى" الغنائي بياناً بشأن أزمة الحفل – الشاذ- الذي أقيم منذ فترة بضاحية التجمع الخامس، وذلك في خطوة تنم عن جهل "الفريق الغنائي" بمدى احترام الشعب المصري للقواعد الأخلاقية.
وزعم البيان أنه يستحيل فصل حالة القمع والخوف والترهيب والانتهاك التي يتعرض لها المصريين والمصريّات بشكل يومي، بغض النظر عن ميولهم وهويّاتهم الجنسيّة عما حدث معهم.
وكشف "الفريق" أن التزام الصمت تجاه ما يجري في مصر والأحداث عقب الحفل، كان بالتشاور مع عدد من الناشطين المصريين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنها حركة 6 إبريل، وذلك تجنبًا لأي ردة فعل تصعيدية ربما تصدر عن الحكومة والأمن المصري تجاه الأقليّات والنشطاء في مصر.
وفي خطوة يَنْدَى لها الجبين، أدان فريق "مشروع ليلى" الغنائي تجريم أي أفعال تحصل بالتراضي بين بالغين متوافقين فيمَا بينهم مشيرين إلى "الشذوذ"، مضيفًا: "من المؤلم تصوّر أن كل هذه الفظائع نتجت عن تلويح بعض الشبّان بقطعة قماش ترمز للحب".
ودعا الفريق - الشاذ - منتجي الثقافة، والنشطاء، والموسيقيين، خارج وداخل مصر، إلى التعبير والتصريح عن تضامنهم مع المجتمع المصري في ظل هذه المرحلة الصعبة، فالمسألة أشد خطورة من أن نتجاهلها.
واقترح الفريق إنشاء حركة تضامن دولية للضغط على النظام المصري لوقف المطاردات التي تلاحق أعضاء الفريق.
وطالب الفريق في بيانه –الغير أخلاقي - بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والموقوفات، وهنا انطلق البيان إلى حالة من الاضطراب والهذيان ليدين اللامبالاة بحسب زعمه التي شاهدها من قبل بعض المنظّمات الحقوقية فيما يخص تعريض الأجساد لانتهاكات، مذكرًا الدولة المصرية وجهاز الأمن بأنهم طرف في "المعاهدة الدوليّة للحقوق السياسية والمدنية"، وبأن اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب تصنف الفحوصات الشرجية القسرية كنوع من أنواع التعذيب.
وهاجم البيان – الصادم - جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لابتعادها عن الدّعم وتعزيزها خطاب الكراهية والفكر الذي يقول أن المثليّة مرض، إضافة إلى الدعوة لتجنب وعزل المثليين، باستثناء أولئك الذين تبدو عليهم ملامح "التوبة"، معتبرا هذا الابتعاد جزء من تكتيك لتعزيز اعتبار المثلية "مرض" لدى الرأي العام.
