أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، سوبير لال، عن تقييمه الإيجابى للمحادثات التى أجرتها بعثة الصندوق مع كبار مسؤولى الحكومة خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدا أن المناقشات اتسمت بروح التعاون البالغ كالمعتاد.
وقال المسؤول الدولى فى تصريحات له اليوم إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى يمضى فى مسار جيد، مشيرا إلى أن الإجراءات "الحاسمة" التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج متزايدة، منوها باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والحساب الجارى.
وأضاف سوبير: "إن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إذ بلغ أعلى مستوى له منذ العام 2011، بالإضافة إلى أن معدل التضخم حافظ على مسار الهبوط بشكل مطرد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وقد تابعت البعثة الإجراءات الأخيرة لجذب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة فى المناطق الاقتصادية الواعدة بمحور قناة السويس وغيرها فى أنحاء مصر".
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية التى تتبناها مصر، شدد مسؤول صندوق النقد الدولى على أن قرارات البنك المركزى بشأن السياسة النقدية تركز على ضمان تراجع التضخم باستمرار منذ بلوغه ذروته فى شهر يوليو الماضى وثبات توقعات التضخم على المدى المتوسط بشكل مُحكَم.
ووصف لال قرارات البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة بأنها تمضى بالقدر الملائم لتحقيق خفض التضخم، موضحا أن قرار البنك المركزى الأخير بتثبيت سعر الفائدة يوفر الحماية لما تم إحرازه من تقدم بشأن خفض التضخم.
وفيما يتعلق بالتقارير الأخيرة التى تشير إلى بدء انخفاض معدل البطالة، قال: "إن تراجع معدل البطالة سيكون بلا شك متسقا مع وجهة نظر الصندوق بأن الاقتصاد المصرى يكتسب زخما وهو الأمر الذى رحب به".
وأضاف: "إن الصندوق يتابع آراء المحللين بشأن أداء الاقتصاد المصرى فى إشارة إلى تقرير وكالة "ستاندرد اند بورز" الأخير قائلا: "إن الصندوق يعد تقييما كاملا للاقتصاد المصرى والآفاق المتوقعة فى الوقت الحالى، كما يدعم توجه وزارة المالية فى توفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الصندوق يؤيد فكرة تعزيز تنامى القطاع الرسمى لأنه الأكثر كفاءة
