أكد الدكتور محمود سامي، الخبير القانوني، ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق سوف يواجه الحبس في التهم المنسوبة إليه بعد استفاذ وسائل الطعن على الأحكام الصادرة ضده.
وأضاف "سامي" في تصريح خاص لبوابة المواطن الإخبارية أن حبيب العادلي استطاع الاختباء والهرب تلك الفترة الماضية بمساعدة "رجاله" المتواجدين في الوزارة إلى أن تمكن الشرفاء من قيادات الوزارة من القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وأشار "سامي" إلى أن حبيب العادلي عمل في وزارة الداخلية لفترات طويلة إلى أن تمكن من الوصول إلى قمة الهرم الشرطي في مصر، كوزير للداخلية، وبالتالي فإن من المحتمل جدًا بل ويرقى إلى حد الجزم أن العادلي لا يزال مرتبط ببعض الأفراد في هيكل الوزارة وقد يكونوا ساعدوه على الهرب لمدة تزيد على 7 أشهر.
واختتم الخبير القانوني تصريحه لبوابة المواطن مؤكدًا على ان وزارة الداخلية من الوزارات الحساسة والتي لا تزال تضم بين جنباتها الكثير والكثير من شرفاء هذا الوطن الذين يقفون للهاربين بالمرصاد مهما علا منصبهم أو نفوذهم، وسيقدمون جميع الهاربين إلى العدالة لتأخذ مجراها.
