قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين، إلى جلسة 14 فبراير القادم، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية.
ودفع محامو الدفاع عن المتهمين بعدم دستورية النصوص العقابية الواردة بقرار الاتهام بحق المتهمين، مؤكدين أنها لم تحدد على وجه الدقة مناط التجريم، فضلا عن كونها تخالف صحيح حكم الدستور.. مطالبين بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة لعدد من شهود الإثبات من بينهم شاهد الإثبات الأول الضابط أحمد علي بهيئة الرقابة الإدارية، والذي قرر بشهادته أن مصادره السرية أخطرته بقيام عدد من الأطباء والممرضين بإجراء عمليات جراحية غير مشروعة تنطوي على نقل للأعضاء البشرية، على نحو يخالف أحكام القانون.. موضحا أنه حصل على الإذون اللازمة من النيابة العامة بإجراء المراقبات، ثم ضبط المتهمين.
وأشار الضابط مجري التحريات إلى أن تحرياته أظهرت قيام المتهمين بالاستيلاء على نماذج التقارير الطبية من مستشفيات حكومية، لإعداد تقارير طبية تخالف حقيقة الواقع في شأن عمليات نقل الأعضاء المخالفة للقانون التي يقومون بإجرائها لصالح أشخاص غير مصريين.
وأكد الشاهد أن المتهمين كونوا شبكة إجرامية، حيث كانت جميع تصرفاتهم تقوم على تجنب الرصد واستغلال الحاجة المالية للضحايا والأشخاص الذين يتم نقل الأعضاء منهم إلى الأشخاص المنقول إليهم وإجراء العمليات في الخفاء وداخل أماكن غير مؤهلة لهذا النوع من الجراحات أو غير مرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء، على نحو تسبب في حدوث وفيات.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل شبكة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
