أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الأربعاء، أن جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لن تكون مستدامة إلا بإصلاح إداري كفء بشقيه التشريعي والمؤسسي.
وقالت وزيرة التخطيط -في تصريحات اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الأربعاء- إن الدولة نفذت جزءا من الإصلاح التشريعي وهو قانون الخدمة المدنية يليه إصلاح المؤسسات ووضع الأطر التنظيمية الخاصة بها وتطوير الموارد البشرية، وإن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة في الحكومة الإلكترونية وميكنة مكاتب الصحة والحيازات الزراعية وإلى ما يوفره ذلك من قاعدة بيانات وتطوير للخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية وسيكون جزء كبير منها متاحا على التليفون المحمول بعد أشهر بهدف تخفيف العبء عن المواطن وزيادة الشفافية ومواجهة الفساد.
وحول مشاركتها غدا بباريس في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكدت وزيرة التخطيط أن الهدف من الاجتماع هو استعراض دور الحكومة المصرية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة وتطوير الجهاز الإداري للدولة فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بنفس بالظروف، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات يشعر بها المواطن على ارض الواقع و تمكنه من الحصول على الخدمات من خلال التعامل الإلكتروني.
وشددت على أهمية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يضع إطارا لعملية إدماج منظومة الخدمات الإلكترونية، ولفتت إلى أن التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائم في مجالات عديدة مثل الإصلاح الاداري والحوكمة وتقديم المساعدات الفنية وتنظيم دورات تدريبية.
وأكدت السعيد أنه في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية يتم إنشاء وحدات خاصة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق وممارسة الحوكمة داخل الجهاز الإداري، وأن عرض جهود مصر يساهم في رفع تقييمها في المؤشرات الدولية المختلفة.
ووصفت وزيرة التخطيط التعاون بين مصر وفرنسا بأنه جيد جدا ومتميز لا سيما في مجال التعليم، ولفتت إلى وجود أفضل المؤسسات التعليمية الفرنسية داخل الجامعات الحكومية المصرية، بالإضافة إلى برامج الشهادات المزدوجة التي تقدم بالتعاون مع أرقى الجامعات الفرنسية والمنح الدراسية في فرنسا لأوائل الكليات.
وأشارت إلى اتفاقية الشراكة الموقعة مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة التي تعد من أعرق المدارس العليا بفرنسا وتؤهل كبار الموظفين الفرنسيين والأجانب في الوظيفة العامّة وتعدّهم لتحمل المسئوليات التي تنتظرهم على الصعيد الوطني.
كانت وزيرة التخطيط قد التقت اليوم عقب وصولها باريس بممثلي المفوضية العامة للاستراتيجية والاستشراف التابعة لرئاسة الوزراء الفرنسية في اطار تبادل الخبرات، ومن المقرر أن تشارك غدا في الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، كما ستلتقي بعد غد مع مسؤولين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنسيق التعاون في مجالات مختلفة مثل دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإصلاح الإداري.
