صار كل شئ متاح في الآونة الأخيرة بمحافظة الغربية، نتيجة لانعدام الضمير وانبطاح الأخلاق فى ظل استمرار غياب الرقابة التى تمر بإجازة تصل لمدة أعوام، ليصبح كل شيء "شمال" متاحا ومتوقعا.
إمبراطورية معامل التحاليل الطبية، خرجت عن سيطرة المسئولين بـ"عروس الدلتا" فنتائج تحاليل العينات في معظمها كادت ان تثير حيرة الأطباء أنفسهم بدلا من إعانتهم لإتخاذ القرار المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي لمرضي تلوي من الألم.
هناك فرق كبير بين المعامل الكبرى التي يوجد بها أحدث الأجهزة العالمية لجميع التحاليل وأساتذة متخصصين متبعة نظامًا صارمًا في تجميع العينات ومعايير الجودة والرقابة، وبين معامل تحاليل "بير السلم" بمدن وقرى المحافظة، والتي لا تلتزم بأبسط معايير المهنة، فتعمل بصورة عشوائية دون مراعاة لأبسط قواعد المهنة وأصولها وضوابطها الطبية وتفاصيلها الفنية وكأنها في غيبوبة تامة، فنري البيطريين والزراعيين وفنيين أصحاب خبرات متواضعة للغاية يمارسون عملهم بها في داخل معامل يفتقر معظمها لأدنى معايير الجودة وتحتوي على أجهزة طبية متهالكة للغاية مشكوك في صحة ما يخرج عنها من نتائج يعتمد عليها الأطباء لتشخيص مرضاهم بعد أن تحولك إلى مجرد مشروع تجاري "بيزنس" تحكمه عوامل الربح والخسارة والطمع والجشع.
ورصدت "المواطن" بعض شكاوي المواطنين من "معامل تحاليل بير السلم" بمحافظة الغربية، عندما ذهب جمال السعيد، الذي يقطن احدى قرى الغربية إلي أحد المعامل الموجودة بمدينة السنطة لإجراء التحاليل المطلوبة فإذا بالنتائج تؤكد إصابته بسرطان المعدة فحزم الرجل حقائبه وسافر إلي العاصمة الإيطالية روما فإذا بالأطباء يؤكدون له أنه ليس مصابا بهذا المرض، فما كان منه إلا أن لجأ إلى المحكمة لمقاضاة معمل التحاليل، فأصدرت حكمها لصالحه بالتعويض.
وما حدث مع جمال تكرر مع "حسن" الذي ذهب لإجراء بعض التحاليل لنجله الذي كان يعاني اصفرار في الوجه والجلد فإذا بالنتائج تؤكد إصابته بسرطان بالدم، فقرر الطبيب المعالج إعادة التحاليل مرة أخري فتبين أن الطفل يعاني من انيميا حادة وليس سرطانًا.
"نادر السيد" حلم حياته السفر للسعودية، وبناء حياة هادئة لأولاده الثلاث توجه إلي المعمل لإجراء تحاليل فيروسات الكبد، بناء علي طلب السفارة، فخرجت النتائج لتؤكد إصابته بفيروس "سي" فتحولت حياته إلى جحيم غير أن احد أصدقائه نصحه بإعادة التحاليل مرة أخرى فإذا بالنتائج تؤكد خلوه من الفيروس.
ويقول عم عبد العظيم مأساته مع معامل تحاليل بير السلم "أنا موظف علي قد حالي أضطرتني الظروف عند إجراء التحاليل للذهاب إلي أكبر المعامل لأنني تعرضت لموقف في منتهي السوء مع ابني عندما مرض وأصابته حالة من الهزال الحاد فذهبت به للطبيب الذي طلب مني مجموعة من الإشعات والتحاليل وأجريتها في مستشفي التأمين الصحي، وأثبتت أنه مريض بالسكر، وبدأ الطبيب رحلة العلاج مع طفل عمره "11 سنة" وبعد "5" أشهر من العلاج، تدهورت صحته فأجريت نفس التحاليل في معمل آخر فكانت النتيجة مذهلة أنه لا يعاني من مرض السكر علي الإطلاق ولكنه فيروس يحتاج المريض معه للراحة والتغذية السليمة لمدة شهر كامل فقط ومن يومها، وأنا أجري أي تحاليل لأفراد الأسرة في أكثر من معمل للتأكد من النتيجة".
حالة أخري يرويها أب بمرارة قائلا: "توجهت للطبيب بابني الصغير صاحب الـ "5" اعوام بعد أن لاحظنا وجود اصفرار في وجهه وهبوط دائم ونوم كثير وكسل ملحوظ فطلب منا إجراء بعض التحاليل الطبية وبمجرد رؤيته للنتائج تغير وجهه وطلب مني إعادتها علي الفور في معمل آخر وبالفعل أجريناها في معمل معروف وكانت النتيجة مختلفة تماما عن التحاليل الأولي فاطمأن الطبيب وقال لي إن التحاليل الأولي كانت تؤكد إصابة الطفل بسرطان في الدم وذهبت وتشاجرت مع مسئولي المعمل وذهبت لمعمل ثالث بهدف التأكد من صحة ابني والحمد لله كان يعاني من أنيميا شديدة فقط".
كل هذا واكثر بعد ان انتشرت "معامل بير السلم" بشوارعنا وحاراتنا وقرانا ونجوعنا كونها البديل الأرخص في ظل ارتفاع أسعار التحاليل في المعامل الكبرى التى لا ترحم ولا تميز غنى من فقير، والتي قد تجاوزت الأسعار ببعضها من500 جنيه حتى 1000 جنيه.
تجولت "الموطن" بإحدي معامل التحليل بمدينة السنطة لمعرفة سبب ما وصلنا إليه من استغلال ولا مبالاة وإهمال داخل المعامل الطبية، فقالت "إسلام احمد" صاحبة معمل تحاليل بوسط المدينة: أسباب أخطاء المعامل متعددة وإن كانت تجتمع في النهاية في سبب واحد وهو الإهمال والفوضى فأي شخص الآن يمكنه الحصول علي اسم طبيب لمزاولة المهنة، وافتتاح معمل مقابل راتب شهري للطبيب صاحب الاسم ثم يقوم بتعيين أشخاص غير مدربين علي المستوى المطلوب وفنيين يفتقرون للخبرة أي أن المسألة تتحول "لبيزنس" وفي الواقع الكثير من الأمراض في حاجة لأطباء متخصصين عند إجراء التحليل للتوصل للنتائج السليمة مثل السرطانات بإختلاف أنواعها فمستوى المعمل من حيث الأجهزة الحديثة والعاملين به من أطباء متخصصين السبب الرئيسي وراء تلك المشاكل لا أنكر أننا قد نجد اختلافات وفروقات بسيطة في النتائج بين معمل وآخر ولكنها لا تمثل مشكلة وإنما الكارثة في الفوارق الكبيرة وهناك معامل "غير مرخصة" تعمل في "بير السلم" أجهزتها غير دقيقة بل ومتهالكة ويستخدمون موادًا كيماوية رخيصة وغير جيدة تعطي نتائج خاطئة ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء تفاوت أسعار التحاليل من منطقة لأخري أو من معمل لآخر.
وأكدت صاحبة معمل التحاليل، على أن سعر الخامات المستخدمة لإجراء التحليل يلعب دورًا رئيسيا في تحديد سعر التحليل، ومن ناحية أخري يجب علي المريض أن ينفذ التعليمات الخاصة بإجراء التحاليل قبل القيام بها من حيث الامتناع عن بعض العقاقير أو الصيام لفترة محددة.
فيما صرح مسئول الصحة الدكتور محمد شرشر: انه تم رصد عدد كبير من تلك المعامل المخالفة، والتي تدار بدون ترخيص مكاني أو مهني وتم استخراج قرارات غلق إداري لها وإحالة المخالفين للنيابة العامة لتطبيق عقوبات المادة 16 مكرر من القانون 153 لسنة 2004، ويتم التفتيش بطريقة مفاجئة على المعامل الموجودة بالمدن والأرياف لتقييم هذه المعامل من جهة ترخيصها مكانيا من عدمه ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتداول النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة.
ونوه إلى أن أكثر المخالفات التي تم رصدها هي عدم تواجد المدير الفني المرخص له المعمل بينما يدار المعمل بواسطة فني أو مساعد فني معمل بالمخالفة للقانون، مشيرًا لإلى أن الحل الوحيد هو تغيير القانون رقم "367" لعام 1954 الذي سمح بالعمل في مجال التحاليل لمجرد أنهم حصلوا علي ماجستير أو دكتوراه في مجالات صيدلة أو طب بيطري أو زراعة أو علوم أو حتى علي مؤهل عال فقط، فقد مر عليه عشرات السنين وأصبح لا يلائم العصر فحياة الناس ليست تجارة أو بيزنس.
