أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، خلال أولى اجتماعات مجلس "إسكندرية للتراث الحضاري"، اليوم الأحد، الذي عقده بحضور جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن الحفاظ على التراث الحضاري بالمدينة، أن قرار تشكيل مجلس مسؤول عن تحديد الإجراءات التنفيذية ووضع معايير وأسس الحفاظ على المناطق التراثية من الموضوعات الهامة والتي من شأنها الحفاظ على ما تبقى من تراث الإسكندرية والهوية الحضارية للمدينة.
وأشار سلطان، إلى أهمية وضع أسس ومعايير لحل المشكلات التي تواجه المباني ذات الطابع المعماري المتميز والتي تختلف عن المباني الأثرية، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك دوائر ومحاكم مختصة للفصل في قضايا المباني التراثية، ويجب أن يدرك الملاك القيمة الفنية والتراثية للمباني وان التسجيل المباشر لأي مبنى تراثي يتيح لصاحب العقار مميزات نسبية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة كيفية وضع آليات للتعويض المادي والعيني المجزي لأصحاب المباني التراثية والمميزات النسبية لهم، كما تمت مناقشة تدخل الدولة في حالة تعرض أي مبنى تراثي للخطورة، كما أشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى ضرورة عمل حصر المباني المعرضة للخطورة في المحافظة لدراسة توفير ميزانيات الخاصة لصيانتها وترميمها في حالة تعرضها لخطوة وذلك بهدف إنقاذ المباني التراثية المعرضة للخطر.
كما تم استعراض موضوع إطلاق إيجارات المباني التراثية وإلغاء قانون الإيجار القديم لهذه المباني لكي يتثنى لأصحاب العقارات الاستفادة منها بشكل جيد.
