أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن "قانون القدس الموحدة"، والذي تم إقراره أمس من قبل الكنيست الإسرائيلي - يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
جاء ذلك - رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف مصر من القرار.
وقال أبو زيد اليوم الأربعاء إن "القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".
