نجحت سلطات مطار الغردقة من منع محاولة دخول كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، قادمة من العاصمة التركية اسطنبول صباح اليوم.
وبدأت القصة حين أمرت النيابة الإدارية بإحالة، رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة، وذلك أثر تواطئهم مع الركاب اصحاب الحملة المخالفة لتسهيل تهريبها إلي داخل البلاد.
فيما نسب النيابة الإدارية اليهم كل في اختصاصه، تهم التواطؤ مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 2062016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركى بمطار الغردقة الدولى بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية.
وقدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب ( مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيهًا ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ (مائة وستة وأربعون ألف جنيهًا )، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالًاعن كافة المضبوطات بمبلغ (خمسة ملايين وسبعة عشر ألف جنيهًا ).
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمان والعاملان بجمارك مطار الغردقة الدولى بمساعدة عدد ستة من الركاب فى تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم، والتي وجد بداخلها ( ثلاثمائة وتسع وثمانون ) عبوة دواء من الأدوية المخدرة،ما يقارب (سبعة وعشرون كيلو جرامًا من معدن الفضة ) ضبطت في حقائب الركاب الستة، ( مائة وستة وأربعون ) قلم أنسولين وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين، ( ستة وثلاثون كيلو جرامًا ) من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب، 2545 أمبولًا من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.
وتم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وعقب إنتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم، وبناءً عليه تم شكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب وإتخاذ الإجراء القانونى حيال كل راكب.
وعلي الفور باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالي، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، وتحت إشراف المستشار، إسلام مقلد، مدير النيابة، بالقضية التي حملت رقم 96 لسنة 2017.
فيما كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تواطؤ بين كلًا من المتهمين وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية إنتهت إلى وجود إتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها وأنه تمت بينهما إتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الإتفاق على دفع مبلغ مالى نظير ذلك قيمته سبعة الآف جنيه لكل حقيبة كبيرة وخمسة الآف جنيه لكل حقيبة صغيرة.
وبناءً عليه قررت النيابة بإحالت المتهمين سالفي الذكر إلي المحاكمة العاجلة.
