كشفت مصادر برلمانية ان غدا الاحد بمجلس النواب ستعقد جلسة عامة طارئة، للتصويت على التعديل الوزاري المرتقب لحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وكشفت المصادر في تصريح خاص لبوابة "المواطن الإخبارية "، أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بالتصويت على التعديل الوزاري المرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وفقا للنصوص الدستورية والتى تمنح رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري عقب مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ولفت إلى ان هناك جلسة نقاشية قد تمت بين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وهيئة المكتب، لتسفر عن انعقاد جلسة عامة ظهر الأحد، للتصويت على التعديل الوزارى.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية أن من المحتمل ان يشمل التعديل الوزارى المرتقب لحكومة إسماعيل ما بين 5 الى 10 حقائب أغلبها من المجموعة الإقتصادية والخدمية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر " "الصحة، الزراعة، التعليم، النقل".
ونوهت المصادر إلى أن كافة الإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن التعديل الوزاري المرتقب ستكون بتنسيق كامل مع البرلمان.
وكان قد طالب عددا من اعضاء مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي.
واوضحت المصادر ان اغلب اعضاء البرلمان، يروا ضرورة تعديل عددا من الحقائب الوزارية من أجل إصلاح عددا من المجالات المختلفة، مشيرين إلى أن هناك بعض الوزارات معدل أدائها ضعيف، وأقل من المتوقع، ويجب تغيير وزرائها.
فيما قالت مصادر مطلعة، داخل حزب الائتلاف، إن هناك اتجاه نحو تعديل وزاري مرتقب في حكومة شريف إسماعيل، نتيجة لحالة الغضب التي سادت الآونة الأخيرة من جانب أعضاء وقيادات الائتلاف تجاه عدد من الوزارات؛ بسبب ضعف الأداء.
وجدير بالذكر أن نواب "دعم مصر"، خصصوا دور الانعقاد الثالث، لمواجهة وزراء التعليم، والصحة، والزراعة، بمجموعة من الأدوات الرقابية المتنوعة بين طلبات الإحاطة، والأسئلة، والبيانات العاجلة، حيث وصلت تلك الأدوات إلى 179 أداة رقابية.
