طالب الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بالتحقيق مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فيما ورد منه من مخالفة قانونية وإنتهاك لحقوق المريض وقواعد المستشفيات المهنية والإضرار بصحة المريض فضلاً عن المثل السيء والاستعراضي في الإدارة والذي المفترض أن يتم التنبيه على جميع المحافظين و المسئولين بالدولة إجتنابه.
وتابع د. حسين قائلا:" هذا إن كنا نأمل فعلاً في دولة مؤسسات يحكمها القانون و تغلفها الديمقراطية ، و سيدعو أطباء مصر نقابتهم لعقد جمعية عمومية غير عادية لعموم أطباء مصر لمناقشة التصرفات الغير مسئولة من المحافظ و غيره من المسئولين و طرق الإحتجاج القانونية عليها.
وسرد د. حسين تفاصيل الواقعة :" قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بجولة تفتيشية على مستشفى كفر الزيات العام صباح الأحد الماضي الموافق 14 يناير 2018 تصاحبه الكاميرات الاعلامية، وقد افتقد للأسف أداء و أسلوب السيد المحافظ لأبسط قواعد الإدارة و المهنية في التعامل فضلاً عن المخالفة للقانون وحرمة المستشفى و حرمة وحقوق المريض وذلك حسب ما وضح من الفيديوهات الاعلامية المروجة عنه في الأتي :-
1- إقتحام المحافظ و الأمن و الموظفين المرافقين له لأماكن معقمة في المستشفى مثل غرفات العناية المركزة دون تحري قواعد مكافحة العدوى و أيضاً إنتهاك خصوصية المرضى و إقتحام غرفهم دون إذن، هذا ما يُعاقب على فعله الطاقم الطبي نفسه ، فيفعله للأسف محافظ الاقليم في مثل سيء يشجع على هذه الإنتهاكات .
2- كان الشغل الشاغل للسيد المحافظ هو سؤال الجمهور من المواطنين والمرضى عن وصف الأطباء لأي علاج لهم لشراءه من خارج المستشفى، وعندما وجد مريض أفاده بكتابة طبيب له دواء من خارج المستشفى أصدر قراره فوراً أمام الكاميرات وكأنه مُعده مسبقاً بنقل الطبيب من المستشفى ، ونرى الخطأ والمخالفة والتهور في أداء المحافظ :-
أ. قام المحافظ بأخذ قرار عقابي فوري أمام الكاميرات للطبيب دون التحقق من صحة الواقعة و خطأها من عدمه ، ما يمثل سقطة قاونية لمحافظ كان يعمل لواء شرطة أي أنه على دراية بالقوانين .
ب. لم يتحرى السيد المحافظ هل هذا الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض من الخارج ضروري لعلاج المريض أم لا و هل هو موجود بالمستشفى أم لا و ما سبب عدم توفيره بالمستشفى.
ت: الأهم لم يصدر سابقاً السيد المحافظ أو لاحقاً بإصدار قرار كتابي منه يمنع على الفريق الطبي توجيه المريض لشراء أية أدوية أو مستلزمات من الخارج، ما يؤكد قناعته بأنه توجد نواقص بأدوية ومستلزمات المستشفيات الحكومية ولكنه يتنصل من مسئوليته نحو توفيرها كما لا يعنيه سوى أن يظهر في الاعلام و كأنه المدافع عن حق المريض جاعلاً الأطباء في موضع إتهام أمام المجتمع.
وقال د. حسين، إن كنا نسعى لدولة تحكمها القوانين و تحترم مواطنيها فأرجو التحقيق مع محافظ الغربية فيما ورد عاليه والمثبت في وسائل الاعلام بالصوت والصورة، والتنبيه على السادة المحافظين و المسئولين في الدولة احترام القوانين وكذا احترام المؤسسات الصحية وقدسيتها و القواعد العلمية المعمول بها في المستشفيات التابعة لها نحو إجراءات مكافحة العدوى وحقوق المريض وإستشارة المتخصصين في الأمور الطبية قبل إتخاذ أية قرارات عنترية تُسيء إلى الدولة مع الإساءة غلى أشخاصهم، وهذا كما يتصرف هولاء المسئولين عند تناولهم أمور تختص بوزارة و جهات مثل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية ووزارة المالية وغيرها.
وأكد د. حسين، أن ما سيدعو إليه أطباء مصر نقابتهم نحو عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة إنتهاكات هولاء المسئولين لمنظومة الصحة وفي قلبها المريض والطبيب، إنما هي طريقة قانونية لدعوة الحكومة لتصحيح المسار ولفت إنتباها إلى طرق خاطئة في الإدارة يتبعها هولاء المسئولين في إساءة للحكومة و الدولة المصرية.
