توقع صندوق النقد الدولي، أن تقوم مصر بتخفيض فاتورة دعم الوقود إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 ٪ في السنة الماضية.
واأشاد الصندوق في تقريره بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.
وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018، التي تنتهي في يونيو حزيران إلى 4.8 في ٪ من 4.5 في ٪ في المراجعة السابقة.
وقال التقرير ”الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو“.
وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في ٪ بحلول يونيو ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20 ٪ حاليا.
وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليصل إلى نحو 35٪ في يوليو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو ستة في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.
ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو تموز 2019.
وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة.
وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.
