أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، هالة السعيد، أن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا قدره 5.8 % في السنة المالية التي ستبدأ في يوليو.
ويقل المعدل المستهدف قليلاً عما جرى الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، حين قدرت الوزيرة النمو المتوقع للسنة المالية 2018-2019 عند 6%.
وتأمل الحكومة في أن تنعكس الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتي يدعمها صندوق النقد الدولي ايجابيًا على الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة.