وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، والموافقة مبدئيًا على تعديل مشروع قانون السكة الحديد المقدم من الحكومة، والموافقة مبدئيًا لتعديل أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما أحال رئيس البرلمان عدد من مشروعات بقوانين وبعض القرارات للجان النوعية لمناقشتهات وإعداد التقارير اللازمة لمناقشتها بالجلسة العامة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس المقبل، وتضم: إحالة مشروع قانون مزاولة مهنة الطب إلى لجنتي التعليم والصحة، ومشروع قانون رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج إلى لجنة الخارجية والخطة والموازنة، وقرار رئيس الجمهورية لاتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقرار رئيس الجمهورية لمبادرة التعليم بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما تم مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل إلى لجنتي القوى العاملة والتعليم، ومشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأيتام وأطفال الشوارع إلى لجان التضامن والخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وإحالة مشروع قانون النهوض باللغة العربية إلى لجان الإعلام والإدارة المحلية والتعليم.
