أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القانون المصري يتيح للشركات الخاصة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل وفقًا لـ3 شروط، وهي: موافقة الحكومة المصرية، وأن تكون هناك قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يحل قضية التحكيم بين مصر وإسرائيل حول الغاز الطبيعي.
وأوضح الملا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"، أن الحكومة ليس لديها علم بما تم من اتفاقيات بين الشركة المصرية الخاصة والجانب الإسرائيلي بشأن استيراد الغاز الطبيعي من هناك، لافتًا إلى أن الحكومة تنتظر بنود الاتفاق من الشركة الخاصة لمناقشة تلك الاتفاقية وفقًا للقوانين المصرية.
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصل أي إعلان بشأن كميات الغاز الإسرائيلي، متابعًا: "الدولة المصرية تستهدف أن تكون مصر مركزًا عالميًّا للطاقة، وتحقيق قيمة إضافية للاقتصاد المصري، بغض النظر عن الأطراف التي يتم التعاون معها".
