قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل حالياً علي مناقشة قانون الري، الذي تقدمت به وزارة الزراعة لمجلس النواب، لتجريم التعدي علي المجري الملاحي لنهر النيل، كما يعُد حدثا تاريخيا لنهر النيل من أجل الحفاظ عليه، مؤكداً أن القانون يحتاج العمل لمدة تتجاوز شهرين لمناقشته وإعداده والبدء بتنفيذه.
وأضاف "تمراز" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن قانون الري القديم سهل التعدي علي مجري نهر النيل من خلال توقيع عقوبة بسيطة تصل إلي شهر فقط وغرامة خمسة جنيهات، والذي لم يتم تعديله منذ خمسينات القرن الماضي، مؤكداً أن القانون الجديد سيعمل تجريم التعدي علي نهر النيل، كما سيعمل علي الزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مسئولي الري وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الاصلاح الزراعي، للحفاظ علي مجري النيل، قائلاً" لو جهة حكومية تعدت علي النيل مسئولها هيتحاسب".
وتابع وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قانون الري يتضمن إزالة أي تعدٍ علي المجري الملاحي بعد 30 مترا من اليابسة، كما يضمن عدم وجود أي تعديات مستقبلية، أو تلويث نهر النيل من خلال الصرف الزراعي أو الصناعي وما غيرها من ملوثات، كما يضمن حقوق الجميع بنهر النيل للحصول علي مياه نظيفة دون أي تلوث.
