ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير القبض على موظف استولى على أموال الشركة التي يعمل بها بموجب مستندات مزورة ، واستولى منها على مبلغ 150 ألف جنية ، تمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقي ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية بلاغا من أحمد . ن. ى مواليد 1981 صاحب إحدى شركات الهندسة ، بقيام طارق . أ ، موظف بالشركة بالاستيلاء على أموال الشركة بموجب مستندات مزورة.
وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 5 قضايا " تبديد " ومحكوم عليه هارب من سنة وخمسة أشهر حبس لاستغلاله طبيعة عمله بالشركة واختصاصه بتسديد الرسوم المستحقة لإحدى الجهات الحكومية بالقاهرة عن العمال العاملين بالشركة – بصورة غير منتظمة- مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها "150 ألف جنيه" عن طريق تزوير إشعارات وإيصالات دفع نقدية منسوب صدورها إلى الجهة الحكومية بقيم مالية تزيد عن المبالغ الفعلية التي قام بتوريدها للجهة الحكومية .
تم إعداد مأمورية استهدفت المتهم وتم ضبطه بمقر الشركة وبحوزته 5 إيصالات دفع نقدية للجهة الحكومية مزورة ، وذلك عن طريق إضافة مبالغ مالية تزيد عن المبالغ التي تم توريدها.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق قيامه بتوريد المبالغ للجهة واستلامه إيصال التوريد ليقوم بالتلاعب في قيمة المبلغ ثم يعيد تصويره الإيصال وتقديمه للشركة ليتحصل منها على قيمته المزورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
