هى أيام تفصلنا عن إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 بين المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يسعى لتجديد مدته الرئاسية والمرشح موسي مصطفي موسي، الذى هبط من السماء كما يقولون لينافس السيسي علي كرسي الرئاسة.
ونظرا لصغر دائرة المرشحين التى انحصرت في مرشحين فقط تصاعدت في الأيام الأخيرة موجات المعارضة التى تطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فما العقوبة القانونية للمقاطعين؟، وهل الاقتراع حق أم واجب دستورى؟
المشاركة بالانتخابات حق وواجب
في البداية أكد الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة سابقا، أن المشاركة الانتخابية للمواطنين هي حق وواجب في نفس الوقت.
وأشار إلى أن هناك ميثاقا قانونيا نافذا يلزم المواطنين بالمشاركة الانتخابية وإلا دفع الغرامة في حالة عدم وجود عذر يدفع به القانون.
وأوضح فودة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة للمواطن": " للمواطن حقه في أن لا يدلي بصوته مع التزامه بدفع الغرامة ولكنه يكون بذلك قد أسقط الواجب الوطني المتمثل في رأيه الديمقراطي في التصويت لمن يقتنع بأنه قادر على أن يكمل المسيرة".
وطالب رئيس قسم القانون العام الدولة بضرورة تفعيل مثل تلك المواثيق القانونية لدرء الدعوات المغرضة في مهدها وإلزام المواطن باحترام الدساتير.
التحريض علي المقاطعة "جريمة"
أكد محمد الدهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن المُشرع القانوني وضع حذر لمسألة مقاطعة الانتخابات، موضحا أن مقاطعة الانتخابات لها عقوبة دستورية لكنها غير مفعلة حتى تلك اللحظة.
وأضاف الدهبي في تصريحات خاصة لـ"بوابة للمواطن"، أن التحريض على مقاطعة الانتخابات يعد بمثابة جرم قانوني لها عقوبة بالسجن بالإضافة إلى الغرامة، فمقاطعة الانتخابات حق لك وحدك ولا يحق لأحد تحريضك عليها أيا كان.
الاقتراع حق وليست منحة
فيما طالب الدكتور صبرى السنوسي، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، مجلس الدولة ووزارة العدل بتفعيل المواد الخاصة بالغرامة لمقاطعى الانتخابات، لأن الانتخابات حق علي كل مواطن وليس منحة يمن بها علي الدولة.
واشار السنوسي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة للمواطن"، إلي أن ممارسة آليات العملية الديمقراطية باختيار من تريد هو حق للمواطن وللدولة معا وفي حالة امتناعه عن المشاركة يؤثر علي صورة العملية بأكملها امام كاميرات اااعلاموالتى تتابع الانتخابات المصرية.
وأضاف استاذ القانون العام، ان المشرع منح الامتناع عن الانتخاب لعدد من العراقيل منها المرض والخرف في حالة كبر السن والسفر خارج البلاد.
