طباعة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، اليوم الأربعاء، أن بلادها تفرض رقابة صارمة على صادراتها من الأسلحة إذ تتم الموافقة على التراخيص تحت مسؤولية رئيس الوزراء بعد التشاور مع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بدراسة تصدير المعدات الحربية.

وقالت المتحدثة، في تصريح اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تورد أسلحة للكونغو الديمقراطية، إنه يتم تطبيق التدابير التقييدية على تجارة الأسلحة التي حددها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وأنه بالنسبة لجميع صادرات المعدات الحربية التي لا تدخل في نطاق هذه التدابير، تعتمد فرنسا نهجا مقيدا، مع مراعاة المعايير التي يحددها الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي وأحكام معاهدة تجارة الأسلحة.

وذكرت بأن بلادها لم توافق منذ نوفمبر 2016 على تصدير معدات حربية فتاكة أو غير فتاكة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشارت إلى أن التعاون الأمني والدفاعي مع الكونغو الديمقراطية شهد تراجعا في السنوات الأخيرة وتم تكييفه مع الوضع الداخلي إذ تم إعادة توجيه المساعدات إلى تدريب كوادر الجيش الكونغولي بعيدا عن أي نشاط ميداني، مضيفة أنه لا يوجد أي متعاونين فرنسيين مرتبطين بمجال الأمن الداخلي أو بأنشطة تتعلق بحفظ النظام من قريب أو من بعيد في هذا البلد.

وأكدت أن بلادها تتابع عن كثب الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتجدد دعوتها لإجراء انتخابات وفق للجدول الانتخابي المعلن في 5 نوفمبر 2017 في إطار احترام دستور البلاد وروح التوافق التي سادت خلال توقيع الاتفاق السياسي في 31 ديسمبر 2016.

وذكرت بان فرنسا عبرت مرارا عن قلقها حيال حقوق الإنسان بإدانة عنف قوات الأمن وبدعوة السلطات الكونغولية للكشف عن ملابسات أعمال العنف و باستخدام القوة بشكل متناسب لحفظ النظام.