وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 2019، والتى تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادى والمالى.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 20212020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 20192018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 20172018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم فى مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافًا للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، وضبط معدلات النمو السكانى، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.
وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
