تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل أبو خطوة، والذي يطالب باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.
اختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذي أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.
