عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعا لمناقشة ما تم بشأن زيارات السجون وأماكن الاحتجاز، ومراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم إعدادها من قبل وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.
وقال السادات –خلال اجتماع اللجنة اليوم- إن مجلس النواب لم يرسل أي خطابات متعلقة بزيارات السجون وأقسام الشرطة، وإنه بالتواصل مع مكتب رئيس مجلس النواب تبين أن التأخير في إرسال الخطابات جاء بسبب انشغال المجلس الفترة الماضية بمشروعي الخطة والموازنة.
وأضاف السادات أنه بمجرد وصول الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من رحلة روسيا سيتم إرسال تلك الخطابات.
وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، قال السادات إن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس يتم مراجعته حاليا، وإن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أكدت أنه ليس لديها مشروع قانون للعدالة الانتقالية.
وأوضح السادات أن لجنة حقوق الإنسان وعدد من النواب تقدموا بمشروع قانون للعدالة الانتقالية إحالة رئيس المجلس للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وجاري التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشته، وهو ما ينسحب أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية عدم التمييز المنظورة جميعا أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأشار إلى أن اللجنة ستضع خريطة للزيارات الميدانية للمستشفيات والجمعيات الخيرية في محيط القاهرة الكبرى بعد انتهاء الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الزيارات ستبدأ بمستشفيات معهد ناصر، والسلام، والمطرية، فضلا عن عزم اللجنة القيام بزيارات مفاجئة لعدة أمكان منها منافذ التموين والأماكن المختصة بصرف المعاشات للتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم.
وحول الأزمة الأخيرة مع الجانب الإيطالي بشأن قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، قال النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة إن الأزمة مع الجانب الإيطالي لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية أو وقف استيراد قطع غيار الطائرات إف 16، وإن العلاقات أكبر من أزمة ريجيني.
واقترح مخاليف تشكيل لجنة من اللجان الثلاثة (حقوق الإنسان- العلاقات الخارجية- الدفاع والأمن القومي) لزيارة البرلمان الإيطالي ودعوة وفد من أعضائه لزيارة البرلمان المصري، في إطار معالجة هذه الأزمة.
من ناحية أخرى، كشف النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة عن طلب وزارة الخارجية المصرية تأجيل زيارة وفد البرلمان الهولندي التي كانت مقررة لمجلس النواب خلال أيام، دون أن يوضح أسباب التأجيل أو الموعد البديل المقترح.
