تسربت العديد من الوثائق الرسمية، الصادرة عن وزارة العدل القطرية، التي تؤكد تورط قطر في أزمة جديدة وهي تأكيد استيلاء أمير قطر السابق "حمد بن خليفة" ووزير خارجيته حينها "حمد بن جاسم" على أراض، ثبت أنها تعود ملكيتها للدولة، وعملا على تحويلها بإسميهما الشخصيين.
وبحسب الوثائق، التي سربت، فقد عمل حمد بن جاسم آل ثانى، على التلاعب بأسعار العقار فى قطر، وذلك من خلال القيام بعمليات وهمية، لإتمام عمليات بيع وشراء الأراضى، تلك العملية التي تمت بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، وكان الهدف من ذلك هو رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها للمواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، كما أنه عمل على غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وأظهرت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطرى على بن محسن بن فطيس المرى بفتح حساب بنكى فى دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل أسهم من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية فى أوروبا.
