قطر.. من أزمة لأخرى، بدلاً من أن تحاول تحسين صورتها وموقفها، خاصة في المنطقة العربية، تثبت مدى تميزها بأسوأ الصفات، ليس فقط مجرد الفساد، وإنما تعمل على الاستيلاء على أموال الضعفاء من شعبها، ويعمل كبار ممثلي الدولة فيها، على استغلال نفوذهم، لفرض سيطرتهم على ممتلكات الشعب.
وثائق تثبت الفساد والتورط..
تسربت العديد من الوثائق الرسمية، الصادرة عن وزارة العدل القطرية، التي تؤكد تورط قطر في أزمة جديدة وهي تأكيد استيلاء أمير قطر السابق "حمد بن خليفة" ووزير خارجيته حينها "حمد بن جاسم" على أراض، ثبت أنها تعود ملكيتها للدولة، وعملا على تحويلها باسميهما الشخصيين.
وبحسب الوثائق التي سُرّبت، فقد عمل حمد بن جاسم آل ثانى، على التلاعب بأسعار العقار فى قطر، وذلك من خلال القيام بعمليات وهمية، لإتمام عمليات بيع وشراء الأراضى، تلك العملية التي تمت بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، وكان الهدف من ذلك هو رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها للمواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، كما أنه عمل على غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وأظهرت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطرى على بن محسن بن فطيس المرى بفتح حساب بنكى فى دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل أسهم من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية فى أوروبا.
صفقات غسيل الأموال..
تعد التفاصيل السابقة، مجرد أول الغيث من قطرة لكن ما خفي كان أعظم، فقد كشف الستار عن عدة تقارير، تؤكد تعمد حمد بن جاسم، استغلال نفوذه، لنهب ملايين الدولارات من أموال الشعب القطرى، وذلك بالمشاركة فى صفقات غسيل أموال وتربح في صفقات أسلحة، وأثبتت هذه الوثائق، أن هذه العمليات أشرف عليها خلال فترة حكم أمير قطر السابق حمد بن خليفة.
الفساد بالاسترليني..
وبحسب ما ورد، في هذه الوثائق، تتورط حمد بن جاسم فى صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترلينى مع شركة "بى إيه أي سيستمز"، ليكشف لنا النقاب عن العديد من الصفقات الأخرى التي تمكن حمد بن جاسم، أن يحقق من خلالها ملايين الدولارات من أموال الشعب القطرى.
ثروة بن جاسم..
ومن الصعب أن لا نوضح ما أكدته العديد من التقارير، حول ثروة أحمد بن جاسم، حيث أكدت العديد من التقارير أنه تمكن من شراء لوحة بيكاسو بـ 179.5 مليون دولار، كما أن هذه التقارير أثبت أن جزء كبير من ثروته ويتركز فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يمتلك شقة فى نيويورك، تصل قيمتها بـ 285 مليون دولار.
نقطة نظام..
لا نحاول التدخل في شئون أحد، أو معرفة تفاصيل عن ثروة وأموال، قد يكون صاحبها قد نالها بمجهوده، أو كإرث عن عائلته، لكن حينما تصل ثروة أحد ممثلي نظام إلى هذا الحد، من الأموال الطائلة ولا يكفيه، ليمارس ممارسات فاسدة ليعمل على الاستيلاء على أموال الضعفاء، وفرض السيطرة على ممتلكات الدولة، حينها لابد من كشف حقيقة هذا الفساد ليعي العالم ماهية مثل هؤلاء.
