أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان دائمًا يعملون من أجل المصلحة العامة، حيث أن تقنين زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة تم لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع إستراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية.
وأضاف بدوي، في بيان له، أن حصة مصر ثابته منذ 70 عام، حيث أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام، لذلك فمن غير الطبيعي أن يتم زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة علي حساب الشعب المصري و الثروة المائية، كما أننا دائماً مع الفلاحين، إلا أن الوضع الزراعي في مصر في تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عاماً، حيث تم تفكيك الملكية والقضاء علي ما سموه بالإقطاعيين "المستثمرين المحليين الزراعيين".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل للمياه والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول أن يتم تصدير صور مغلوطة عن القوانين التي يتم إقرارها، كما نربأ بأي اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كلاً في مجاله للصالح العام للدولة المصرية.
