قال الدكتور مجدى عبد الفتاح، مستشار قانوني ومصرفي ومحكم دولي، إن إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي الصادر من البنك المركزي إلى جميع البنوك فيه تيسير للمستوردين، فيما يتعلق بقبول مستندات تحصيل واردة للعميل مباشرة من الخارج، بدلا من ضرورة ورود مستندات التحصيل إلى البنوك مباشرة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن التقرير يشمل إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد سلع غذائية من دفع غطاء بنسبة 100%، كذلك في حالة إصدار خطابات ضمان بخصوص استيراد سلع لحساب شركات وجهات حكومية.
نص خطاب البنك المركزى للبنوك:
السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بشأن
ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، أود الإفادة بأنه في سبيل تيسير الإجراءات
الإستيرادية فقد تقرر ما يلي:
ً إلغاء التعليمات الواردة بالبند (١) من الكتاب الدوري أعلاه الذي ينص على أنه "يقتصر تنفيذ
أول العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك
في الخارج...." على أن يتم السماح بتنفيذھا من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعمال
وذلك لكافة السلع الاستيرادية.
ًبالنسبة للشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية
الأساسية فقط، يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب ُ قوة الاعتمادات المستندية للجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات ُمقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجھات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك من النسبة المطبقة حاليا بواقع ١٠٠ %، وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بما ورد بعاليه.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
