طباعة

السيسي يناقش موازنة 2019.. ويقف على أسباب عجز 2018

السبت 19/05/2018 05:38 م

محمد جمال

الرئيس السيسي - شريف إسماعيل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم السبت، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو الجارحى وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.

وكشف السفير بسام راضي متحدث رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل الاجتماع، مؤكدًا أنه تناول متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية بما فى ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور محمد شاكر آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء.

ومن ناحية أخرى، اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات الجارى تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكمل "راضي" أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع نتائج الأداء المالى خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى 2017/2018 (يوليو-أبريل)، موضحاً تحقيق فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه.

وشهد اللقاء أيضًا، اطلاع الرئيس السيسي على نتائج العام المالي 2017/2018، والتى تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 10.9% للعام السابق.

وناقش الرئيس مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى.

كما أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.