في الأربعينيات احتفظت البورصتان مصر والإسكندرية مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال أنه حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية .
وأشار إلى أنه إستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب عكس حال النفط الآن حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب إتفاقيات مصر الدولية فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية.
واعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف فى المملكة المتحدة.
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن ومع مرور الوقت أخذ عدد المصدرين الداخلين فى هذه التجارة يزداد ولقد ضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا مؤسس مجموعة شركات بنك مصر ومحمد فرغلى باشا رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة والتحكم ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
