أكدت حملة أوقفوا القهر، المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، تجريم الإجهاض بكافة أشكاله، بقانون العقوبات، يقنن مافيا الإجهاض غير المأمون، بشكل غير مباشر.
ورصدت الحملة، من خلال لوله نصير، رئيس مجلس إدارة مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومديرة الحملة، عن عدة كوارث، يسببها تجريم الإجهاض بقانون العقوبات.
-فتح الباب أمام اقتصاد خفي، يعتمد على الاستنزاف المالي للنساء.
- انتشار الأماكن غير مؤهلة لإجراء عمليات الإجهاض، بمتوسط عيادتان بكل حي، بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
- تكلفة عمليات الإجهاض، داخل العيادات التي تفتقر الحدود الدنيا، تبلغ ما بين ثلاث الآلف إلى خمس الآلف جنيه .
- العقاقير المحفزة للإجهاض، يتم تداولها في السوق السوداء، بمبلغ يتجاوز 500% من ثمنها الأصلي.
-عواقب صحية، تسببها تلك العمليات،من عدوى ميكروبية أو فيروسية، بالإضافة إلى حالات النزيف.
- 98% من النساء، اللواتي تتعرض لمضاعفات صحية، تبلغ أعمارهن ما بين 18 إلى 35 عام.
- لا يستطعن التقدم ببلاغات داخل أقسام الشرطة، لتخوفهن من العقوبة القانونية.
- أكثر من مليار جنيه، كلفة الإجهاض والمضاعفات الناجمة عنه، سنويا نتيجة انتشار مافيا الإجهاض غير مأمون.
