طالبت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، اليوم الثلاثاء، برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية وصعوبات في المالية العمومية بجانب تأخر في تطبيق عدة إصلاحات تشمل القطاع العام والبنوك والضرائب والصناديق الاجتماعية.
ووقعت الأطراف المطالبة بإقالة رئيس الحكومة والممثلة للائتلاف الحكومي والمنظمات المشاركة في وثيقة قرطاج لتحديد برنامج عمل جديد للحكومة فيما تبقى من ولايتها حتى نهاية 2019 بهدف حلحلة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وكانت الحكومة التونسية الحالية بدأت مهامها في أغسطس 2016 تطبيقا لوثيقة قرطاج التي أطلقها السبسي ودعمتها منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
