13 دولارا الفرق المسجل حتى الآن بين سعر برميل النفط عالميًا، والذي قفز إلى نحو 80 دولارًا، وهي الأعلى منذ 3 سنوات ونصف، وبين السعر المحدد في موازنة مصر 2018-2019، البالغ 67 دولارا، في ظل توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري.
السؤال هنا حسب خبراء اقتصاديين، عن كيفية تعويض هذا الفارق وسد هذه الفجوة بين السعر العالمي للنفط، وبين ما ورد في الموازنة المصرية لهذا العام، مشيرين إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط سيكلف الدولة 4 مليارات جنيها، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب الأخير.
الدكتور محمود وهبه، خبير الاقتصاد الدولي، قال إن هناك توقعات من مسئولين ومتخصصين، بارتفاع سعر البترول الي100 دولار البرميل، نتيجة لمحاصره إيران وفنزويلا، وتحكم كارتل أوبك بالعرض، وأن النمو العالمي يزيد الطلب على النفط.
وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أن توقيت مصر لإلغاء دعم الوقود خطأ، معللاً ذلك بأن الشعب سيتعرض لتقلبات الأسعار العالمية، وأولها هذا الارتفاع الكبير ولن يستفيد من الانخفاض.
بينما قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إنه عند إعداد الموازنة العامة 2018-2019، افترضت وزارة المالية أن سعر برميل نفط برنت سيكون 67 دولارا، حسب البيان المالي للموازنة الجديدة، ولكنه وصل اليوم إلى 78 دولار، حسب موقع بلومبرج.
وأضاف لـ "بوابة المواطن"، أن تأثير هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط لا يمكن تخيل رفع بند دعم الطاقة بالموازنة، وبالتالي زيادة عجز الموازنة، وبالتالي الحاجة لرفع أسعار المحروقات والمزيد من الضرائب والقروض والفوائد.
وأشار أيضا إلى أن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة قبل غيرها من فئات المستهلكين الآخرين، ستتأثر بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس كشف في مؤتمر الشباب الأخير أن كل زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المحدد في الموازنة ٦٧ دولار، سيكلف الخزانة العامة ٤ مليارات من الجنيه المصري، لذا فإن العجز سيزيد.
بينما أكد محمد نجم، الباحث الاقتصادي أن انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني كان له انعكاسات سلبية على مصر، حيث أدى إلى رفع أسعار النفط العالمية واقتراب سعر خام برنت لأكثر من 80 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، وهو ما سيكلف موازنة الدولة مليارات.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف مصر 4 مليار جنيه في الموازنة المصرية، مشيرا إلى أنه منذ إعلان ترامب عن انسحابه من الاتفاق النووي ارتفع برميل النفط حوالي 6 إلى سبعة دولار، وهو ما أدى إلى رفع سعر البرميل إلى 80 دولار.
وأشار أيضا إلى أن أمريكا تستهدف من العقوبات على إيران تقويض تصدير الغاز وعرقلة الطموح الإيراني في تصدير الغاز إلى أوروبا، حيث تعد إيران الدولة الأولى في العالم في احتياطيات الغاز وهو ما سيكون له آثار ايجابية طويلة الأجل على مصر، موضحا أن مصر من اللاعبين الإقليميين في إنتاج الغاز في الفترة المقبلة.
