أكد الكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، اتخاذ الحكومة المصرية الإجراءات الحاسمة للتصدي لسرقة التيار الكهربي، وفقا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الذي شدد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يفعلها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هذا القرار جاء بناءً على قرار آخر، وهو مد فترة السماح لكل سارقي التيارات الكهربية بتركيب عدادات كودية حتى نهاية يونيو المقبل، مشيرا غلى أن هذا القرار جاء لكي تضمن الدولة حقها والمواطن يدفع الاستهلاك الحقيقي للكهرباء، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء وجهت الدعوة لكل المواطنين لضبط أوضاعهم حتى لا يقع عليهم ضرر.
وأشار حمزة إلى أن العدادات الكودية لا يشترط فيها اسم صاحب العقار بل فقط من خلال رقم كودي، موضحا أن تركيب هذا العداد يتم فقط لحساب الاستهلاك الحقيقي للمواطن، بما لا يضعه تحت طائلة القانون، ولافتا إلى أن قانون الكهرباء الجديد يغلظ العقوبة الخاصة بسرقة التيار الكهربي ودفع غرامات ضخمة لأي مخالفات تصل إلى الحبس.
