على الرغم من مطالب الاتحادات العمالية والنقابات والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العاصمة والعديد من المحافظات الاردنية على رفع الأسعار، رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، سحب مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والمرفوع حاليا أمام البرلمان لإبداء قراره فيه.
وأشار "الملقي" إلى أن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وأنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.
وكانت العديد من النقابات المهنية، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، دعوا منذ أيام لإضراب عام رفضًا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الجديد.
كما شاركت المحلات التجارية في الإضراب منذ فجر الأربعاء الماضي، ووضعوا لافتات على أبواب المحال عليها شعار الإضراب.
وخرجت في العاصمة الاردنية عمان والعديد من المحافظات مظاهرات احتجاجية على رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود وارتفاع جميع الأسعار بصفة عامة وغلاء المعيشة، وطالب المحتجين بإقالة الحكومة وتعديل الأسعار.
