بدأت وزارة التخطيط في اتخاذ أولى خطواتها نحو إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية واستبدالها بنظام الأرشيف الإلكتروني بنهاية العام المقبل 2019، حيث سيتم تدريب العاملين بتلك الجهات على استخدام التصميم الجديد بآلية ستحد بشكل كبير من مظاهر الفساد المرتبط بتزوير الأختام والتوقيعات الرسمية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التحول من المعاملات الورقية إلى نظام الأرشيف الإلكتروني في 9 جهات حكومية تتضمن الإدارة العامة للمرور ومجلس النواب ومعهد الكبد القومي ومعهد ناصر والقصر العيني الفرنساوي ومحافظتي دمياط والشرقية ومحتفظة الغربية ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي الحكومة للحد من مظاهر الفساد المالي والإداري وفرض المزيد من الرقابة على الوثائق والمستندات المتداولة داخل أروقة الحكومة، ويتضمن المشروع السماح بتداول الوثائق إلكترونيا بين الجهات الحكومية من حيث التأشير والمتابعة والتوجيه.
