طباعة

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، المشارك في حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده أمس، بمقر رئاسة الوزراء: إن إيرادات هذا القانون تم حسابها في موازنة العام المالي القادم 2018-2019، ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق قانون الرسوم من 6- 8 مليارات جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن قانون رسوم تنمية موارد الدولة كان مقرر له الموافقة عليه في يونيو 2017، ولكن تم تأجيله منذ أكثر من عام ونصف نتيجة ضغط الوقت وانتهاء دورة انعقاد مجلس النواب.

وذكر الجارحي، أنه تم إقرار حزمة من القرارات تحت مظلة الحماية الاجتماعية، والتي تسير بالتوازي مع تعديلات قانون الضريبة، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيه.