اتفقت كل من الرياض ودبي والكويت في القمة التي عقدت بمكة أمس على تقديم مساعدات بقيمة 2،5 مليار دولار للمملكة الأردنية بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية في أعقاب موجة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ارتفاع الاسعار.
وجاء في بيان صدر عن القمة أنه "انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي".
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، و ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وتأتي هذه المبادرة السعودية، بوقت حرج في الأردن، إذ تعصف به تداعيات الظروف والأوضاع الإقليمية، وبخاصة ما يجري في سوريا، وعلى رأسها أعباء اللجوء السوري، وحماية الحدود، وكذلك الأوضاع الأمنية في العراق وانسداد الشريان التجاري بين الأردن والعالم، بسبب تلك الأزمات وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني
كما تأتي وسط أجواء سياسية ساخنة في المنطقة، ووسط حيث عن مؤامرة كبيرة تحاك على الأردن كبيرة، وامتداد أصابع الفتنة في الخفاء من تحالف إيراني قطري إخواني، بهدف إلحاق هذا البلد العربي المستقر الآمن بمصير دول أخرى تعاني الويلات جراء حرائق ما سمي بالربيع العربي.
ومساعدة الأردن تخدم المصالح الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية للسعودية ودول الخليج في تأمين استقرار المنطقة ومنع الانزلاق نحو المزيد من الاضطرابات المدمرة، وتعزيز القدرات على مواجهة المشروع الإيراني الذي يستهدفها.
وأعرب الملك الأردني عبدالله الثاني، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية طاحنة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع المسلح في 2011، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة فيهما، وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن في 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض في عام 2018.
وشهدت الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة عمان ومحافظات أخرى، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين، وارتفاع اسعار الوقود والسلع الاستهلاكية الاساسية.
وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
