قال المخرج خالد يوسف، إنه حصل علي تصريح لعرض فيلم كارما، منذ أكثر من شهرين، بالإضافة إلى مقدمة صورة البوستر الدعائى للفيلم، مشيرًا إلى أن جميع الأمور كانت تسير بشكل طبيعى، قبل أن يتفاجئ بعد ذلك بقرار المنع من جهاز الرقابة.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، أنه فوجئ بالمكالمات الهاتفية من رئيس الرقابة يبلغه فيها بمنع الفيلم من العرض، مضيفًا أنه سوف يمنع الفيلم والتراخيص "فقلت له هذا الأمر لا يتم إلا في حالة مخالفة لشروط التراخيص!، فرد بأنه سيكتب أنني خالفت شروط التراخيص، فقلت له أخبرني ما هي شروط الترخيص التي خالفتها؟، فقال لي لا أدري ماهى لكنها الأوامر ويجب أن تنفذ".
وأكد يوسف أن قرار المنع كان ساقطًا منذ البداية، حيث أن مخالفة شروط التراخيص يجب أن تنذرني أولًا ما هي البنود التي خالفتها، وإذا لم أتراجع عنها يحق للرقابة أن تمنعه.
وتابع، لذلك كنت واثقا من عرض الفيلم، بعد لجوئه للقضاء المصري، فالدولة المصرية هي دولة مؤسسات، فعندما ظلمتني السلطة التنفيذية المتمثلة في الرقابة، قررت اللجوء للقضاء، ولكن قبل ذلك وددت أن أرد علي المؤسسات السيادية في الدولة، والتي قد تكون واحدة منها هي سبب المنع، متابعًا: "قررت أن أتوجه لتلك المؤسسات وتحدثت معهم، وعرضت الفيلم عليهم ودا وليس قهرا، وشاهدوا الفيلم، وراوا انه ليس به اي شئ مخالف، وأن من أصدر هذا القرار كان علي خطأ، وتحدثت معي بعد ذلك إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واعتذرت لي وأخبرتني بصحة التصريحات ورفع قرار المنع وعرض الفيلم، بعد مفاوضات دامت ليوم ونصف.
واختتم يوسف:"في النهاية لا يهمني عرض الفيلم بقدر ما يهمني أنصاف دولة القانون، وسأقف دائما في وجه أى شخص يريد سحق دولة القانون، وما حدث يؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وان المؤسسات الكبري في البلد عندما نلجأ لها تنصفنا قبل ان نلجأ للقضاء، فالزمن لم يعد زمن المصادرة، فيجب ان نرثي منظومة القيم التي تقوم علي احترام حرية الفكر والابداع.
وقد أثيرت في الأيام الأخيرة، أزمة لصناع فيلم كارما بعد قرار الرقابة بمنع عرض الفيلم، تحت مسمى مخالفة شروط التراخيص، قبل أن تحل الأزمة بعد ذلك، وينجح صناع العمل في الإحتفال بالعرض الخاص للفيلم، والذي أقيم يوم الثلاثاء، بسينما أمريكانا بلازا بالشيخ زايد.
