قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة وضعت منذ 3 سنوات مضت برنامجها للإصلاح الإداري والاقتصادي، مؤكدا أن الإصلاح الإداري بدأ بفكرة تعويم الجنيه وكان مدرجاً فى هذه الخطة رفع الدعم جزئيا على مدار الثلاث سنوات عن المحروقات والكهرباء.
وأضاف، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لاستوديو ON Live أن الدولة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن حجم الدعم بموازنة 2018/2019 وصل 334 مليار جنيه.
وأشار عمر إلى أن الدولة فى أزمتها الاقتصادية التي كانت تعاني منها وأوشكت على الانتهاء عانت خلالها من نقص موارد النقد الأجنبي فى البنوك وكانت جميع التعاملات تتم خارجها، لافتا إلى أن جميع التعاملات النقدية أصبحت الآن تتم داخل البنوك.
