تصطاد قطر مجددًا في الماء العكر، حيث طالبت اليوم السبت من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس، نظرًا لما وصفته بانتهاكاتهما الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان".
بالإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة القطرية المجلس بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ودعا المري الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار عن إجراءاتها ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية وترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.
