قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات ومجموعة من القيادات الكبري والشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالموافقة علي المشاركة الجدية في المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة.
كما تعهدت كافة الأطراف علي عدم بعدم التحريك في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وتقوم سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بتحمل بتحمل أسعار الزيادة.
وفي دراسة أجرتها اتحاد الغرف التجارية تم الإتفاق علي تحديد التكاليف والأسعار التي تتحملها السلع سواء كان ذلك في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة لكافة السلع،ويتم الإتفاق علي الإجراءات اللازمة لخف التكاليف فيما يتعلق بمنظومة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلي ضرورة وصول المنتج للمستهلك دون زيادة في أية أسعار، شاكرا كافة ممثلي القطاعات الخاصة وخصوصا القطاع الخاص الذي يدرك دوره الإيجابي تجاه الإصلاح الإقتصادي.
