نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه أف بي"، عن ذهاب
رئيس المحكمة العليا البولندية لمقر عمله، وهو ما يأتي في إطار تحدي الحكومة والدفاع
عن القانون، والذي حاولت الأخيرة إيقافه.
وأفادت الوكالة الفرنسية، أن زعماء الاتحاد الأوروبي أعربوا
عن إدانتهم لكل محاولات الحكومة، التي تهدف إلى ما وصفوه بـ"هدم استقلال القضاء"
وكان قد نشب الخلاف بين قضاة المحكمة العليا في بولندا و
الحكومة على خلفية سعي الحكومة إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة بقضاة المحكمة العليا.
وأهم هذه القوانين هو تحديد سن المعاش من 65 إلى 70 عاما
و بذلك تكون رئيسة المحكمة العليا و 26 قاضي آخر قد تجاوزوا سن المعاش بموجب هذا القانون,
الأمر الذي لاقى رفضا جماهيريا واسعا , حيث تظاهر عدد من الناس أمام المحكمة العليا
تأيدا لرئيسة المحكمة العليا مالجورزاتا غيرسدورف, التي رفضت القرار بشدة.
