في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لتحسين الأوضاع لاقتصادية والمعيشية، وخفض معدلات البطالة لنحو 8.4% من خلال توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا تشكل إجمالي 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية البرنامج، ترصد " بوابة المواطن " خطة الحكومة التي جاءت خارج الصندوق لتحقيق الإصلاح التشريعي والمؤسسي، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
- تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى لمشروعات الاستثمار.
- إنشاء 200 حاضنة أعمال سنويا.
- تنشيط ثقافة العمل الحر باستهداف 5 آلاف شاب وشابة سنويا.
- زيادة عدد مراكز ريادة الأعمال إلى 40 مركز .
- زيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات .
- زيادة التمويل الموجه للمشروعات المختلفة بنسبة 20% .
- تقديم قروض بحوالى 10 مليار جنيه .
- تقديم تمويل مصرفى بنحو 20 مليار جنيه على 4 سنوات .
