قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تعقيباعلى حوار د. أسامه هيكل بعنوان "مادة المصالحة الوطنية فخ دستورى والبرلمان لن يوافق عليها" والمنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١٦، إنه يجب على نواب البرلمان احترام الدستور الذي تم انتخابهم على أساسه وأقسموا اليمين على احترامه وأن يكونوا هم أول الحريصين والمتمسكين به حتى ولو كانت هناك تحفظات على بعض مواده ولا يصح المصادرة لأى ائتلاف أو حزب على هذا الحق الدستورى وإلا سيصبح التشكيك والرغبة في التعديل في كثير من مواد الدستور أمرا عاديا ومباح.
