أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون الإقامة بوديعة جزء من منظومة قوانين الاستثمارات، مضيفا أنه إذا وجد شخص ووضع أموال الدنيا والآخرة ومصر لا تريده فلن تمنح له الجنسية ايا كان، فلا تمنح لمن ينطبق عليه الضوابط والشروط المتماشية مع الأمن القومى المصرى.
وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع لقانون منح الجنسية، وهو أمر يعود للإدارة المصرية التي تمنح لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، مضيفًا أن قيمة وديعة الإقامة تصل لـ 7 ملايين جنيه مصرى.
وأشار عامر إلى أن هؤلاء لن يشاركوا فى الحياة السياسية إلا بعد 5 سنوات من منحهم الجنسية، والمشاركة في الانتخابات بعد مرور10 سنوات.
