كشف اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإقامة بوديعة، والذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وأوضح عامر، في تصريحات له، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جزء من منظومة جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن معظم بلدان العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع في مجملها لقانون منح الجنسية، وهو أمر جوازي للإدارة المصرية، تمنح بموجبه الجنسية لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، والوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه.
