نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة، عن صدور تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع وزارة المالية، للتأكد من صحة ما تردد من أنباء تفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، حيث أكد الوزارة أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري.
