وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السير في إجراءات تعاقد وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية"، مع شركة Ernst & Young؛ لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التي سيتم بناء عليها اختيار الشركة المسئولة، عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.
وأكدت الحكومة، أن ذلك يأتي للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى شركة Ernst & Young في هذا المجال، باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والاقتصادي، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين على اتباع سلوك، يتسق مع اعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبي، والفساد الإدارى، ويقلل إلى أدني حد المعاملات الورقية ويرفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض الملفات المختلفة للوزارات، بالإضافة إلى مناقشة استعدادات عيد الأضحى 2018.
