أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إن قانون الإنترنت الجديد اجبر مقدمي الخدمة بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا، لافتًا أن القانون منح السلطات الحق في حجب بعض المواقع بعد قرار من المحكمة.
وأضاف الرشيدى " خلال حواره ببرنامج " حقائق وأسرار "، المذاع على قناة " صدى البلد "، أن قانون الإنترنت يعاقب من يحصل على بيانات بدون وجه حق، أو تسريبها بالحبس لمدة عام، مشيرًا أن حيازة أجهزة تخترق الحسابات الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون الجديد، لافتًا إلى أن عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الجديد تصل إلى الحبس 6 أشهر.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أن اختراق الحسابات الخاصة عقوبته تصل إلى الحبس لمدة شهر والغرامة 50 ألف جنيه، مضيفًا ان عقوبة إنشاء حسابات وهمية باسم الفنانون أو المشاهير تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر والغرامة 10 اَلاف جنيه، أما تعمد استخدام معلومات متعلقة بالشرف عقوبتها تصل من عامين إلى 5 سنوات، كما أن معاكسات الشات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر.
